من خلال تعامل الأمم المتحدة عبر مندوبها السيد ولد الشيخ مع الملف اليمني مؤخرا لا يمكن توصيف الطريقة التي يتم التعاطي بها إلا بالعهر السياسي ، وليس من عاقل يمكنه احترام مبدأ الحيادية والوقوف مع اصحاب الحق من خلال ما يتم ممارسته حالياً .

كان القرار 2216 حسنة يتيمة تمكنت فيه الديبلوماسية السعودية والخليجية من تجييش الجهود الدولية لاسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية ، وهو في المحصل يمثل الوجه الذي ينبغي ان تكون عليه المنظمة الدولية .

توالت الأحداث وظهرت أصوات أخرى تعمل في أطار الأمم المتحدة تسعى لابطال القرار من تاثيره ، وتحويل الملف اليمني إلى صراع بين طرفين ليس فيه صاحب حق وانقلابي معتدي ، وتحوير الصراع عن استعادة شرعية اعترف بها العالم إلى صراع سياسي تلعب فيه الامم المتحدة دور الوسيط .

كان ينبغي ان تظل المنظمة الدولية عند موقفها المتمثل بالقرار الدولي 2216 وأي تصور لحل لزاما أن يكون ضمن اطار القرار كمرجعية للحل ، مالم ستتحول قرارات الأمم المتحدة الى ألعوبة في يد الأطراف المتجاذبة في أي صراع له بُعد دولي .

ظهر التناقض جلياً في الرؤية الاخيرة للحل الذي قدمها السيد اسماعيل ولد الشيخ بصفته ممثلا للمنظمة الدولية تجرد فيها عن كل ارتباط بالمرجعيات واهمها قرار مجلس الامن ، وقدم تصوراً تنحل بواسطته الشرعية المعترف بها دولياً ويحل الانقلاب بدلها كسلطة شرعية ! ، وهذا التحول الجذري ينبئ عن مقدار التناقض العجيب بين ما أجمع عليه العالم في قرار مجلس الامن وبين رؤية السيد ولدالشيخ .

إن كل مبادرة للحل السياسي ينبغي أن تكون ضمن المرجعيات المتفق عليها والمعترف بها دوليا ، وأهمها المبادرة الخليجية والقرار الدولي ، وماعدا ذلك لا مجال لتسميته إلا محاولات لإطالة عمر الانقلاب ، ومن ثم الانقلاب على الشرعية للمرة الثانية تحت ستار الأمم المتحدة ، وممارسة جولة من جولات العهر السياسي تحت جلباب هده المنظمة الدولية .