تفضح مشاورات الأطراف اليمنية الحالية في الكويت نوايا الانقلابيين في التعطيل والمراوغة والتهرب من أي استحقاقات، فوفد الحوثيين والمخلوع لا يظهرون أي جدية في التشاور مع الحكومة الشرعية. ويأتي إعلان رفض رئيس وفد الانقلاب بعدم الالتزام بأي سقف زمني للتفاوض بمثابة ضربة قاصمة لورقة الضمانات الدولية التي قدمها المبعوث الأممي لوفد الشرعية والتي على أساسها عاد إلى التفاوض.


إن سعي الانقلاب إلى إعادة التفاوض إلى نقطة الصفر بالحديث عن تشكيل حكومة جديدة في صنعاء وهو نفس ما كانوا يطالبون به قبل نحو ثلاثة أشهر ورفضته الشرعية في حينه، يؤكد للرأي العام العالمي أن هؤلاء لايريدون لمسار السلام أن يتقدم، ومن ثم فإنه بات على المجتمع الدولي المسارعة بتفعيل آليات أخرى لتنفيذ قراراته الصادرة تحت الفصل السابع بحق الأزمة اليمنية، خصوصا وأن موقف الحكومة واضح ومحدد وهو التمسك بالمرجعيات الثلاث: قرار مجلس الأمن رقم 2216، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. ومن هنا فإنه بات مطلوبا التدخل الدولي الحاسم لوقف تهرب الانقلابيين من الالتزام بالمقررات الأممية لإنقاذ اليمن وأهله قبل فوات الأوان.