ثبت سعر بيع الدولار عند 53.00 جنيه مصري في البنك المركزي، وهو رقم يقترب من مستويات تاريخية مرتفعة، وذلك خلال حالة استقرار نسبي سجلها سوق الصرف المصري في 14 مايو 2026. يشكل هذا الثبات عند مستوى مرتفع تهديداً مستمراً للاقتصاد، رغم التحركات الطفيفة التي رصدت بين البنوك، وهو ما يطرح التساؤل عن مصير العملة بعد هذا التاريخ.
شهدت التعاملات داخل البنوك المصرية هدوءاً ملحوظاً، حيث تمسك سعر الدولار بمستويات محددة. تراوحت أسعار الشراء بين 52.81 و52.89 جنيه، بينما كانت أسعار البيع بين 52.91 و52.99 جنيه في أبرز البنوك التجارية، بما فيها بنك مصر، البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (CIB).
لم يكن الاستقرار محصوراً على الدولار فقط، بل امتد ليشمل عملات رئيسية أخرى. سجل اليورو الأوروبي سعر بيع قدره 58.60 جنيه، فيما بلغ سعر بيع الريال السعودي 14.17 جنيه.
تتابع الأوساط الاقتصادية والمستثمرون هذا التوازن في سوق الصرف، وسط انعكاسات عالمية متغيرة على أسواق العملات. يبقى السؤال الأكبر: هل يمثل هذا الاستقرار النسبي عند أرقام مرتفعة نهاية التقلبات، أم أنه مقدمة لأزمة جديدة قد تبدأ بعد مايو 2026؟
