تتهاوى أسعار البيض لتلامس حاجز الـ90 جنيهاً للكرتونة في الأسواق، في مشهد غير مسبوق يهدد أرباح التجار ويُجبرهم على بيع مخزونهم بأسعار أقل من السعر الرسمي وحتى أقل من التكلفة أحياناً. هذا هو الواقع الذي تكشفه الجولات الميدانية في المحافظات المختلفة، حيث سجلت أسواق التجزئة والشعبية تراجعاً صارخاً عن التقديرات الحكومية.
فبينما كانت التوقعات الرسمية تشير إلى استقرار أسعار المزرعة عند 94 جنيهاً للأبيض و98 للأحمر، وصلت أسعار البيع للمستهلك إلى ما بين 120 و130 جنيهاً، يظهر الواقع الفعلي أن الكرتونة تباع حالياً بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه فقط، مما يحدث فجوة سعرية كبيرة تصب في صالح المستهلكين وتزيد من ضغط الخسائر على التجار.
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن المحرك الأساسي لهذا الانهيار المفاجئ هو وصول معدلات الإنتاج إلى مستويات قياسية سنوية، ما خلق فائضاً هائلاً في المعروض تدفق على تجار الجملة. وأوضح السيد أن تحسن الظروف الجوية عزز الإنتاجية وزاد الكميات بشكل أكبر.
وأضاف رئيس الشعبة أن هذا الفائض الضخم، إلى جانب ضعف حاد في القوة الشرائية للمستهلكين، دفع التجار لتخفيض الأسعار بشكل قسري لمواجهة خطر تلف المخزون المتكدس في المحلات. لقد أصبح البيع بخسارة هو الخيار الأفضل أمامهم لضمان دوران رأس المال وتفادي خسائر أكبر.
ولا تقف الكارثة عند هذا الحد، فالعوامل المؤازرة لهذا الاتجاه الهابط تتعدد:
- انخفاض تكاليف الإنتاج: ساهم استقرار أسعار الأعلاف محلياً وعالمياً في تقليل تكلفة إنتاج البيض داخل المزارع، مما منح المنتجين والتجار هامشاً ضئيلاً لتخفيض الأسعار.
- منافسة حكومية شرسة: أسهمت المبادرات الحكومية، من خلال منافذ "أمان" و"الخدمة الوطنية" وشوادر وزارة الزراعة، في خلق حالة من المنافسة القوية في السوق. طرح هذه المنافذ لكميات كبيرة بأسعار مخفضة أجبر محلات التجزئة الخاصة على خفض أسعارها للحفاظ على جزء من حصتها السوقية.
وهكذا، تتشكل صورة كارثية أمام التجار، حيث تضغط عليهم وفرة الإنتاج القياسية من جهة، والمنافسة الحكومية من جهة أخرى، وتراجع القوة الشرائية من جهة ثالثة. كل ذلك يتحد لينتج انخفاضاً تاريخياً في الأسعار، يريح كاهل الأسر التي تعتمد على البيض كمصدر أساسي للبروتين، لكنه يضع قطاع التوزيع والتجارة في موقف عصيب.
