فرقٌ يصل إلى 140,500 ريال للغرام الواحد هو العرق الذهبي الذي يكشف عمق الانقسام. حيث يباع عيار 21 في أسواق عدن بـ214,000 ريال، بينما لا يتجاوز سعره في صنعاء 73,500 ريال، مما يعكس حالة اقتصادية منفصمة أشبه بوجود دولتين داخل الدولة الواحدة.
هذا التباين غير المسبوق ليس مجرد رقم، بل هو نتاج مباشر لتدهور قيمة العملة المحلية وانعدام التوازن النقدي بين مناطق البلاد. ويتسبب هذا الانقسام الاقتصادي في خلق سوقين مختلفين للذهب والعملات، مما يزيد من تعقيد عمليات البيع والشراء ومعاناة المواطنين.
وتظل أسعار الذهب في صنعاء مستقرة نسبياً، مرتبطة بسعر الصرف المتداول هناك، بينما تشهد عدن ارتفاعات ملحوظة نتيجة لتدهور قيمة الريال اليمني بشكل أكبر. هذا الودف يجعل الكثير من اليمنيين يتجهون إلى المعدن النفيس كملاذ آمن لحماية مدخراتهم من تقلبات العملة المحلية.
ويأتي هذا الارتفاع المحلي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، حيث سجلت الأوقية حوالي 4,714 دولاراً، كما أن ارتفاع تكاليف تصنيع المنتجات المستوردة من تركيا والإمارات يساهم في بيعها بفروق أعلى مقارنة بالقطع التقليدية المحلية.
وفي ظل هذه الظروف، لم تعد أسعار الذهب في اليمن تتأثر فقط بأسواق البورصة العالمية، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على سعر الصرف الداخلي والاستقرار السياسي والاقتصادي في كل منطقة، مما يضاعف تعقيد المشهد ويهدد استقرار السوق.
ختاماً، تؤكد هذه الفروقات الحادة على عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، وتبرز أن سوق الذهب بات مرآة عاكسة للحالة الاقتصادية للبلاد والتحديات التي تواجه استقرار سعر الصرف والعملة المركزية.
