حالة من الارتباك الواضح انتابت الأندية الكبرى في مصر، مجرد نتيجة لطرح دراسة تقليص عدد اللاعبين الأجانب، مما دفع النادي الأهلي لدرس اتخاذ موقف رسمي، فيما بدأت أندية القمة الأخرى في إعادة حساباتها تحسباً للتغييرات المحتملة.
يستهدف الاتحاد المصري لكرة القدم تطوير مستوى اللاعب المحلي وتقليل الاعتماد على المحترفين الأجانب، ضمن خطة طويلة المدى لإعادة التوازن داخل الأندية. ويتم دراسة هذا الملف بشكل تدريجي، مع توجه واضح لتقليل عدد الأجانب من 5 إلى 3، ثم تقليلهم نهائياً على المدى البعيد.
ويرى الاتحاد أن التطبيق، حال حدوثه، سيكون بشكل تدريجي لتفادي أي صدام مباشر مع الأندية ومنحها وقتاً للتكيف. ويهدف ذلك إلى إعادة بناء منظومة الدوري لرفع جودة اللاعبين المحليين وتجهيز قاعدة أقوى للمنتخب الوطني.
تأتي ردود الأندية على خلفية اعتمادها الكبير على العناصر الأجنبية ذات الخبرات العالية، خاصة في المشاركات القارية والدولية مثل كأس العالم للأندية. وأبدت أندية أخرى تنافس في البطولات الأفريقية تحفظات مبدئية، معتبرة أن تقليص الأجانب قد يؤثر على قدرتها التنافسية.
وستكون أي تعديلات في هذا الملف وفق مراحل انتقالية تسمح للأندية بإعادة ترتيب أوراقها والتكيف مع التغييرات المرتقبة في نظام القيد خلال المواسم المقبلة.
