ميزانية تبلغ 170 مليار درهم أعلنت عنها رسمياً لتطوير قطاع الطرق والنقل في الإمارات، تُشكل قلب خطط استثمارية ضخمة تهدف إلى صياغة مستقبل التنقل الذكي وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة. هذه الاستثمارات تمثل جزءاً من رؤية الدولة لتعزيز مشاريع البنية التحتية، مع أهداف مستقبلية محددة حتى عام 2030.
كشف معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن خطة طموحة لتطوير مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالنقل الجماعي. بحسب الوزارة، فإن قطاع السكك الحديدية سيُشكل العمود الفقري للمشاريع المستقبلية، مع تحقيق طفرة نوعية في هذا المجال بحلول العام 2030.
تتضمن الرؤية المستقبلية أرقاماً تعكس حجم الطموح الإماراتي:
- تطوير وتشغيل 21,591 مركبة للنقل الجماعي.
- إنشاء وتخطيط 393 مساراً.
- تشغيل 40 خطاً للنقل البحري يغطي 74 محطة.
- توسعة شبكة المترو لتشمل 129 قطاراً (أنظمة ثقيلة) و53 محطة متطورة.
- ربط بين الإمارات عبر 11 قطاراً ضمن السكك الخفيفة.
لم تقتصر تصريحات الوزير على المشاريع الإنشائية، بل شملت أيضاً حلولاً إدارية وتقنية متطورة لمعالجة الازدحام المروري. تؤكد هذه الحزمة الشاملة من المشاريع على أن دولة الإمارات تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في جودة الحياة وكفاءة التنقل.
