تقرر الإدارة العامة للمرور السعودية حماية مستقبل 500,000 عائلة مقيمة عبر قرار استراتيجي يبدأ تطبيقه عام 2026. هذا الرقم ليس مجرد عدد، بل هو نواة إعادة هيكلة جذرية لسوق النقل، حيث سيُمنع تسجيل المركبات الكبيرة التي تستوعب سبعة ركاب أو أكثر باسم المقيمين.
سيكون امتلاك وتشغيل هذه الفئات حصرياً للمواطنين السعوديين، مما يحول القرار إلى محرك لخلق فرص وظيفية واسعة في قطاعات مثل الأجرة والنقل المدرسي والخاص.
تشمل قائمة المركبات المحظورة سبع فئات رئيسية: الفانات والميكروباصات (بما فيها هيونداي والجمس)، ومركبات الأجرة والليموزين للنقل العام، وحافلات النقل المأجور، وشاحنات البضائع الثقيلة التي تتطلب تصاريح مهنية، بالإضافة إلى السيارات المعدلة بطريقة غير نظامية والمركبات ذات اللوحات المؤقتة لأغراض الزيارة أو التصدير.
وضعت السلطات عقوبات رادعة لمن قد يحاول التحايل عبر تسجيل المركبات بأسماء وهمية، تتضمن غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبة المخالفة، مع التأكيد على المراجعة الفورية للملكية عبر منصة أبشر الرقمية.
القرار الجديد يمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لتقليل الازدحامات المرورية غير المبررة وضمان التزام صارم بمعايير السلامة، حيث تحث الإدارة جميع المقيمين على تصحيح أوضاع مركباتهم الحالية لتجنب المساءلة القانونية المقبلة.
