فجوة تصل إلى 1067 ريال يمني هي الرقم الذي يكشف هول الانقسام داخل الاقتصاد اليمني الواحد. تتحول عملة البلاد إلى قيمتين متباينتين تماماً، حيث يصل سعر البيع في المناطق الشمالية، وفق آخر تحديثات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، إلى 535 ريال يمني مقابل الدولار، بينما يتجاوز السعر التقريبي في المناطق الجنوبية 1600 ريال للدولار الواحد.
هذا التباين الحاد هو تجسيد مباشر لما يُعرف بـ "اقتصاد الحرب"، حيث تدار السياسات النقدية من خلال إدارتين مصرفيتين مستقلتين في صنعاء وعدن، يعمل كل منها بمعايير مختلفة. انقسام المؤسسات هذا يقف كأحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الفجوة.
العجز المستمر في الميزان التجاري بسبب توقف تصدير النفط والغاز، الموردين الأساسيين للنقد الأجنبي، يعمق الأزمة. إلى جانب ذلك، يستمر نشاط شركات الصرافة في الأسواق الموازية، التي غالباً ما تقود موجات الهبوط السريع للعملة.
تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن الوضع الاقتصادي مرشح لمزيد من التدهور في حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة توحد المؤسسات المالية.
البنك الدولي يتوقع نمواً صفرياً لإجمالي الناتج المحلي لليمن في عام 2026، مما يضع البلاد في موقف اقتصادي هش.
يؤكد مراقبون أن الفجوة الكبيرة بين صنعاء وعدن ليست مجرد أرقام، بل هي تجسيد لانقسام اقتصادي أثقل كاهل المواطن وضاعف من الأعباء المعيشية نتيجة تباين القوة الشرائية بين المناطق، في وقت يظل ملف سعر صرف الريال اليمني المرآة الحقيقية للوضع السياسي والعسكري في البلاد.
