كشفت وزارة التربية والتعليم أخيراً عن حقيقة الآلية الغامضة التي حيرت المدارس لتمويل خدمات النظافة والأمن، بعد توجيه مباشر من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لحل الإشكال.
وجاء الحل عبر بند المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة ضمن الباب الرابع لإطار التمويل، وهو التصنيف المالي الخاص الذي يفسر طبيعة الإنفاق ويبرر العنوان الغامض.
وانتقلت الوزارة فوراً إلى مرحلة التنفيذ، بإصدار خطاب عاجل لجميع المديريات بالمحافظات يوجب الإسراع بصرف مستحقات عمال النظافة والأمن بالمدارس، سعياً لسد عجز طال أمده في القوى البشرية المسؤولة عن الخدمات المعاونة.
وتم بالفعل إصدار أوامر دفع بقيمة المخصصات لكل مديرية، لتغطية تكاليف هذه الخدمات ضمن موازناتها للعام المالي 2025/2026، مع التشديد على الإسراع في إنهاء الإجراءات مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة المالية.
وجاء هذا الحل الحكومي المركز في وقت تدرس فيه جهات أخرى بدائل مجتمعية، حيث كشفت محافظة المنيا عن تفاصيل قرار لتحصيل 40 جنيهاً سنوياً من كل طالب، لبناء صندوق خدمات تعليمية يهدف لتوفير خدمة نظافة منتظمة عبر شركة متخصصة.
وبالتوازي مع حل لغز تمويل الخدمات، وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة المتأخرة قبل عيد الفطر، وصرف حوافز التدريس والإدارة للمعلمين ومديري المدارس، في إطار حرص متصل على الحقوق المالية.
