على خطوط التصدير الرئيسية في العالم، يتحدد اليوم مستقبل التجارة البحرية الموجهة نحو اليمن برقم واحد: (13). صدر هذا الرمز رسمياً عام 2026 بقرار وزاري من وزارة النقل اليمنية، ليضع إطاراً تنظيمياً صارماً يلزم جميع السفن الوافدة بتبني إجراءات أمنية وإدارية غير مسبوقة.
القرار رقم (13) للعام 2026 يهدف بشكل مباشر إلى تنظيم عمل السفن وضمان تحقيق أعلى معايير السلامة البحرية، مع حماية البيئة من التلوث والمخاطر التشغيلية. جاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز أمن الموانئ والسفن، وتأكيد أهمية التنسيق بين الجهات المعنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي.
تستند اللائحة الجديدة إلى القانون البحري اليمني رقم (15) لسنة 1994 والاتفاقيات الدولية، لتضع إطاراً شاملاً يتوافق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code). وهذا التحول لا يمثل مجرد تحديث إجراءات، بل نقلة جوهرية في أمن القطاع البحري اليمني لمواكبة المعايير العالمية.
وتتضمن المحاور الرئيسية للائحة مجموعة إجراءات ملزمة، أبرزها إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة قائمة على تقييم شامل للمخاطر.
كما تنص على إنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الأمنية، وإصدار شهادات الامتثال الدولية لضمان توافق السفن والموانئ مع المعايير العالمية.
لتأمين هذا التحول العملي، تفرض اللائحة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة وإجراء تمارين دورية لرفع جاهزية الكوادر. باختصار، الرقم (13) لـ 2026 هو الآن الرمز العملي الذي ستعمل به كل سفينة تريد دخول الموانئ اليمنية، وهو القرار الذي يعيد رسم خريطة عمليات الشحن المتجهة إلى البلاد.
