لماذا يحتاج رئيس الوزراء إلى آلية غامضة لحل مشكلة بسيطة؟ الجواب بدأ في الظهور مع خطاب عاجل من وزارة التربية والتعليم.
فقد وجهت الوزارة المديريات في كل المحافظات بسرعة صرف مستحقات عمال النظافة والأمن بالمدارس، تنفيذاً لموافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. هذا التوجيه جاء لإسداء عجز طال أمده في القوى البشرية المسؤولة عن الخدمات المعاونة.
لكن الكشف الحقيقي يكمن في مصدر التمويل. فالأموال اللازمة لدفع مستحقات هؤلاء العمال تم ضخها عبر "بند المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة" بالباب الرابع من إطار التمويل. وهو ما يفسر العنوان الغامض لآلية الحل.
وبناءً على موافقة رئيس الوزراء، تم بالفعل إصدار أوامر دفع بقيمة المخصصات المالية لكل مديرية، لتغطية تكاليف هذه الخدمات ضمن موازناتها للعام المالي 2025/2026.
وقد شددت الوزارة على الإسراع في إنهاء الإجراءات، مع الالتزام الكامل بتعليماتها وتعليمات وزارة المالية. وذلك بهدف دعم بيئة تعليمية آمنة ونظيفة في المدارس.
وفي إطار متصل بالحقوق المالية، وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أيضاً بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة المتأخرة قبل عيد الفطر، وصرف حوافز التدريس والإدارة للمعلمين ومديري المدارس.
يأتي هذا في وقت كشف فيه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عن تفاصيل قرار لتحصيل 40 جنيهاً سنوياً من كل طالب، لبناء صندوق خدمات تعليمية يهدف لتوفير خدمة نظافة منتظمة عبر شركة متخصصة، في خطوة وصفت بالمشاركة المجتمعية الطوعية.
