استخدم محافظ شبوة، ابن الوزير العولقي، سلطته لمنع تدشين المقر الرئيسي لمجلس شبوة الوطني العام في مدينة عتق، في خطوة وصفت بأنها أداة ضغط لإجبار المجلس على التوقيع على وثيقة "مؤتمر شبوة الشامل".
وأدانت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأحد، هذا القرار، مؤكدة أنه يمثل تجاوزاً للقانون ولحق العمل السياسي السلمي.
وأصدر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بياناً شديد اللهجة، وصف فيه قرار المنع بأنه "تجاوز صريح" للحقوق المشروعة، وأكد أنه يتناقض مع متطلبات المرحلة التي تحتاج إلى توسيع، وليس تضييق، مساحة الحوار والمشاركة السياسية. وحذر البيان من أن إحلال منطق الإقصاء مكان مبدأ القبول بالآخر لن ينتج سوى مزيد من الاحتقان والتوتر، يدفع ثمنه أبناء المحافظات.
ولفت المجلس إلى أن الحديث عن صياغة مواقف مشتركة، "محله الحوار الوطني الجنوبي الجنوبي الذي دعت إليه الشرعية، وترعاه المملكة"، مشيراً إلى أن مجلس شبوة الوطني قد رحب سابقاً بتلك الدعوة. وجدد البيان دعوته للسلطة المحلية في شبوة للانفتاح على جميع المكونات الوطنية الشبوانية.
وتعطل بسبب قرار المنع أيضاً انعقاد اللقاء التشاوري لمجلس شبوة الوطني، الذي كان مقرراً انعقاده بالتزامن مع حفل افتتاح المقر.
