كشف المركز الأمريكي للعدة (ACJ)، وهو مؤسسة حقوقية مرموقة مقرها ولاية ميتشيغان، عن خطوة مالية صاعقة ستغير حياة آلاف العائلات في اليمن بدءاً من يونيو 2024.
هذه الخطوة تتمثل في تجميد حكومي كامل لرواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين، محولةً مصدر الدخل الرئيسي لتلك الأسر فجأة إلى صفر.
ويوضح المركز أن هذا القرار غير القانوني يمثل هجوماً مباشراً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث يترك آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على هذه المدفوعات في مواجهة أزمة معيشية خانقة.
يأتي ذلك في ظل واقع يعاني فيه اليمن من تبعات حرب مستمرة، ما يجعل تبعات هذا التجميد المالي أكثر قسوة وعمقاً.
ويحذر المركز من أن الضغط الناجم يزيد من حدة الأزمة الإنسانية القائمة، ويضع أعباء جديدة على كاهل الأسر التي تجد نفسها مضطرة للبحث عن بدائل قد تكون غير متاحة أو غير كافية في ظل هذه الظروف.
