أعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن زيادات استثنائية في الأجور تستهدف بشكل أساسي قطاعي التعليم والصحة، حيث كشف وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة تتضمن زيادة تتراوح بين 1000 و1100 جنيه للمعلمين، إلى جانب زيادة بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي، وذلك بجانب الزيادات التقليدية المعتادة.
وأوضح كجوك أن هذه الزيادات، المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو 2026، تأتي ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، وستستفيد منها نحو مليون معلم على مستوى الجمهورية.
وجاءت هذه الخطوة، وفقاً لتصريحات وزير المالية، في إطار توجه الدولة لدعم قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وتعزيز جودة العملية التعليمية، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وكشف المسؤول الحكومي أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة سترتفع بنسبة 30%، بينما ستشهد مخصصات التعليم زيادة بنحو 20%، في إطار توجه نحو الاستثمار في الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه التصريحات متسقة مع إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن بند الأجور في الموازنة يشهد زيادة بنسبة 21%، وهي من أعلى معدلات الزيادة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيادة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكداً أن الزيادات المرتقبة تفوق معدلات التضخم.
وأضاف مسؤولو الحكومة أن الموازنة تتضمن أيضاً إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال توفير دعم لبرامج الحماية الاجتماعية وتسهيلات ضريبية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين واردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في استقرار الأسواق.
