يوليو 2026 — هذا هو الموعد الذي ينتظره 11.5 مليون مواطن.

بينما تتداول مواقع الأخبار زيادة الـ 2000 جنيه التي تخص فئة ضيقة من متقاعدي البنك التجاري الدولي، يظل السؤال الأهم معلّقاً: متى تصل الزيادة الحقيقية لكل أصحاب المعاشات في مصر؟

ماذا يقول القانون بالتحديد؟

المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 واضحة: الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف في الأول من يوليو من كل عام. النسبة يحددها معدل التضخم كحد أدنى، ولا تتجاوز 15% كحد أقصى.

هذا يعني أن الزيادة ليست قراراً اختيارياً — بل التزام قانوني سنوي. والهيئة القومية للتأمينات أكدت في بيان رسمي يوم 1 أبريل 2026 أنها تعمل حالياً على إنهاء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة الدقيقة.

هل يمكن أن تأتي الزيادة قبل يوليو؟

نعم — قانونياً يجوز تبكير الصرف إذا صدر قرار من مجلس النواب. وقد حدث ذلك بالفعل في العامين الماضيين بتوجيهات رئاسية. لكن حتى الآن، لم يُعلن عن أي قرار بتبكير زيادة 2026.

كم ستبلغ الزيادة المتوقعة؟

لا أرقام رسمية بعد. لكن المعطيات المتاحة تحدد الإطار: النسبة ستتراوح بين معدل التضخم الحالي وسقف الـ 15% الذي يفرضه القانون. في يوليو 2025 كانت الزيادة 15% بحد أقصى 2175 جنيهاً وتكلفة سنوية بلغت 70 مليار جنيه.

وزير المالية أحمد كجوك أعلن أن الحكومة تستعد لحزمة اجتماعية شاملة ضمن الموازنة الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وبرامج الدعم النقدي.

ما الذي تغيّر فعلاً منذ يناير 2026؟

رغم غياب زيادة شاملة منذ يوليو 2025، إلا أن تعديلات يناير 2026 رفعت الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14,500 إلى 16,700 جنيه. هذه الأرقام لا تؤثر على المعاشات الحالية مباشرة، لكنها تعني معاشات أعلى لمن يتقاعد في المستقبل.

إذا كان والدك أو أحد أفراد عائلتك يعتمد على المعاش — أخبره أن يوليو 2026 هو الموعد المرتقب، وأن الزيادة التزام قانوني وليست منحة.