في خطوة تُعتبر جريئة نحو فك شفرة واحدة من أكبر الأزمات التي تخنق سوق السيارات، كشف لقاء سري عن تقدم تاريخي في مفاوضات اعتماد المعايير الفنية للمركبات الكورية المستعملة، ما يهدد بتغيير قواعد اللعبة وتأثير الأسعار بشكل مباشر.
فقد التقت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بوفد رفيع المستوى من السفارة الكورية في عمّان، بحثاً عن حلول عاجلة للتحديات التي تعترض استيراد السيارات المستعملة من كوريا الجنوبية إلى المنطقة الحرة الزرقاء والسوق المحلية، مع التركيز على إجراءات المطابقة الفنية.
وكشف نائب رئيس الهيئة، المهندس عامر الجيوسي، أن اللقاء ناقش بشكل تفصيلي الخطوات التي قامت بها السفارة والمكتب التجاري الكوري وهيئة المستثمري، بما في ذلك مراجعات مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة، لبحث إمكانية اعتماد شهادة المطابقة الكورية للمركبات المستوردة، وهي النقطة الجوهرية التي طالما شكلت عائقاً رئيسياً.
وأوضح الجيوسي، الذي كان يتحدث خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، أن الجانب الكوري عرض نتائج العمل الفني الذي أُنجز لمقارنة المواصفات الفنية للمركبات الكورية مع نظيراتها المستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا، في خطوة واضحة تهدف إلى تعزيز فرص اعتمادها ضمن الأطر التنظيمية الأردنية.
وشدد على أن "هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم، في ظل التحديات التي تواجه قطاع استيراد المركبات".
وتم خلال النقاش، الذي ضم من الجانب الكوري المديرة العامة هانا كيم ونائب المدير العام جاي ووت جو والمدير المساعد أحمد الشيخ خليل، التطرق إلى أبرز المعيقات التي تعترض انسيابية الاستيراد، والتي شملت ارتفاع كلف الشحن البحري واضطرابات سلاسل التزويد، إضافة إلى تحديات تتعلق بإجراءات التأشيرات للتجار الراغبين بالسفر إلى كوريا الجنوبية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الكلف التشغيلية.
