غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال مع السجن لستة أشهر والترحيل الفوري - هذا هو المصير الذي ينتظر كل من يتجاهل صلاحية تأشيرته في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما أكدته الجهات الأمنية التي شددت على انعدام أي مهلة سماح مجانية تلقائية.
منذ انطلاق معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية في 25 فبراير 2026، تواجه آلاف من الوافدين والزوار واقعاً قاسياً يتطلب التزاماً صارماً بالقوانين أو مواجهة عواقب مالية وقانونية مدمرة.
تصاعد العقوبات يهدد المخالفين:
- غرامة إلغاء التأشيرة المنتهية: 1000 ريال كشرط أساسي
- عقوبات التستر: تبدأ من 15 ألف ريال وقد تصل إلى 100 ألف ريال
- غرامة تأخير تجديد الإقامة: 500 ريال للمرة الأولى مع التضاعف عند التكرار
حملة "وطن بلا مخالف" تواصل زخمها برصد مستمر للتجاوزات، حيث تشهد المملكة إصدار آلاف القرارات الإدارية يومياً تتضمن أحكاماً بالسجن والغرامات والترحيل، مما يخلق حالة من اليقظة القسرية بين المقيمين.
شبكة مراقبة شاملة تطال الجميع: العقوبات لا تستثني أحداً، فحتى المواطنون والمقيمون الذين يقدمون إيواء للمخالفين يواجهون غرامات قاسية قد تبدأ من 15 ألف ريال في المخالفة الأولى.
المديرية العامة للجوازات تؤكد ضرورة التحقق المستمر من صلاحية الوثائق عبر تطبيق "أبشر"، فيما تدعو الجهات الأمنية للإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام 911 في مكة والرياض والمدينة، أو 999 في باقي المناطق.
رغم نفي المصادر الرسمية لإشاعات رفع رسوم التجديد، تبقى التكلفة الحقيقية للإهمال باهظة الثمن، حيث ينصح الخبراء بإنهاء جميع إجراءات التجديد عبر منصتي "مقيم" و"أبشر" قبل وقت كافٍ من انتهاء الصلاحية.
