أثناء عطلة رسمية تغلق فيها البنوك أبوابها، يتساءل المرء: من بقي ليحكم السوق؟ الإجابة ظهرت بصمت، لكنها كانت قاطعة.
في قلب عطلة عيد الفطر، فرض سعر شراء واحد، هو 52.29 جنيه، إرادته على المشهد المالي بأكمله.
لم يكن الأمر محصوراً على مؤسسة أو اثنتين، بل تحول إلى أمر واقع شمل القلاع المالية الكبرى. ففي بنكي الأهلي ومصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، استقر سعر الشراء عند هذا الرقم المحدد، مع سعر بيع ثابت عند 52.39 جنيه. بل ووصل هذا التوافق إلى بنك قناة السويس، مسجلاً نفس الرقم المهيمن للشراء.
ولم يكن البنك المركزي المصري بمعزل عن هذه الموجة من الثبات الواضح، حيث أعلن هو الآخر عن سعر شراء عند 52.29 جنيه للدولار.
هذا التوافق الشامل حول رقم واحد، في يوم كان يمكن أن يكون أرضاً خصبة للتقلبات، حطم كل توقعات التذبذب. تحول الرقم من مجرد قيمة معروضة على الشاشات إلى قوة استقرار فعلية، تخطت حدود العملة الأمريكية لتمتد إلى عملات أخرى مثل الريال السعودي الذي حافظ على استقراره.
لقد كانت المفاجأة الحقيقية ليست في أي حدث صاخب، بل في الصمت المهيمن لرقم واحد: 52.29 جنيه، الذي حسم المعركة دون ضجيج.
