ملايين اليمنيين المقيمين في السعودية يواجهون واقعاً مؤلماً: 90 يوماً فقط للقاء الأحباب، وإغلاق الباب نهائياً أمام معظم أفراد العائلة الموسعة. هكذا تبدو ملامح القيود الجديدة التي أقرتها المملكة مؤخراً على تأشيرات الزيارة العائلية، والتي تهدد بتمزيق النسيج الأسري لجالية تضم الملايين.
وفقاً للوائح المُحدثة، باتت الزيارات العائلية محصورة في نطاق ضيق للغاية - الأزواج والأطفال والوالدان حصراً - بينما يُحرم الأشقاء والأعمام والأخوال وباقي الأقارب من أي فرصة للقاء ذويهم. مدة الإقامة المسموحة تراجعت إلى ثلاثة أشهر فقط، مع اشتراط صلاحية جواز السفر لما يزيد عن نصف عام.
- قيود الدرجة الأولى: منع نهائي لزيارة الأقارب من الدرجات الأخرى
- المدة المحدودة: 90 يوماً كحد أقصى للإقامة
- شروط الوثائق: إثباتات رسمية مترجمة ومصدقة للقرابة
- صلاحية الجواز: أكثر من ستة أشهر إجبارياً
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي السلطات لإحكام السيطرة على منظومة التأشيرات وضمان الامتثال للوائح الأمنية، لكنها تضع آلاف العائلات اليمنية أمام معضلة حقيقية. الحصول على الوثائق المطلوبة وترجمتها وتصديقها يتطلب وقتاً وتكلفة قد تفوق إمكانيات الكثيرين، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها اليمن.
بلا استثناءات إنسانية، تطبق هذه القوانين على الجميع، مما يعني أن عائلات بأكملها قد تجد نفسها منقطعة عن بعضها البعض لفترات قد تمتد لسنوات. الوضع يزداد تعقيداً عندما نأخذ بعين الاعتبار صعوبة الحصول على جوازات سفر صالحة في اليمن، والتكاليف المرتفعة للإجراءات القانونية.
هذا التطور يمثل تحولاً جذرياً في سياسة التأشيرات، ويضع المقيمين اليمنيين أمام خيارات صعبة: إما الاستثمار في إجراءات مكلفة ومعقدة لضمان لقاءات قصيرة ومحدودة، أو القبول بواقع الانقطاع عن شبكة الدعم العائلي التقليدية التي طالما شكلت ركيزة أساسية في حياتهم.
