تسعون يوماً فحسب - هذا هو الحد الأقصى المسموح به الآن للمركبات الخليجية للبقاء داخل الأراضي السعودية، في قرار مفصلي يُعيد تشكيل خارطة التنقل بين دول المجلس. السلطات السعودية تُطلق العد التنازلي لتطبيق نظام صارم يحمل في طياته غرامات مالية قاسية لكل من يتجاوز هذه المدة المحددة.
القوانين المُحدثة، المستندة للمادة 68 الفقرة الخامسة من لائحة المرور، تستهدف جميع المركبات المُسجلة خارج المملكة - حتى تلك المملوكة لمواطنين سعوديين أو مقيمين. مئة وثمانون يوماً إضافية منحتها الجهات المختصة كفترة انتقالية قبل بدء التطبيق الفعلي لهذه التنظيمات الجديدة.
لكن النظام الجديد لا يُغلق الباب كلياً أمام الاستثناءات. وزارة الداخلية أتاحت آلية لطلب التمديد قبل انقضاء المهلة، مع احتفاظها بحق تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه التمديدات. كما استثنت اللائحة المركبات المُستأجرة من شركات مرخصة داخل دول التعاون، واضعة إياها ضمن إطار تنظيمي منفصل.
- التسجيل الإلزامي: جميع المركبات الداخلة ملزمة بتسجيل بياناتها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- التنسيق المؤسسي: هيئة الزكاة ستُصدر قرارات تنفيذية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضمان التطبيق السلس
- الهدف الأساسي: ضبط حركة عبور المركبات وتنظيم دخولها وخروجها بدقة أكبر
هذا التحول يُمثل نقلة في استراتيجية إدارة الحدود السعودية، حيث تسعى المملكة لتحقيق توازن دقيق بين تسهيل التنقل الخليجي والحفاظ على ضوابط تنظيمية محكمة تخدم أهدافها التنموية والاقتصادية.
