في خطوة تاريخية تعيد تشكيل خريطة التعاون العربي، أسدل الستار نهائياً على عصر التأشيرات بين أكبر قوتين عربيتين، حيث دخلت اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة حيز التوقيع الرسمي في الرياض.
شهدت العاصمة السعودية لحظة فارقة عندما وضع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إمضاءيهما على وثيقة ستلغي عقبات السفر لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين المملكة وجمهورية مصر العربية.
القرار الجريء يأتي كثمرة للعلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مما يفتح المجال أمام تعزيز مسارات العمل المشترك وتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات.
هذا التطور الدبلوماسي يعكس التزاماً جدياً بإزالة الحواجز التقليدية، ويضع الأسس لمرحلة جديدة من التكامل بين أكبر اقتصادين في المنطقة العربية، مما يبشر بتسهيلات أوسع قد تطال قطاعات أخرى في المستقبل القريب.
