القانون الرسمي الذي ينتظره 11.5 مليون مواطن مصري قد صدر بالفعل، وينظم آليات زيادة معاشاتهم السنوية، حيث يحدد موعد الصرف في يوليو من كل عام، ويضع سقفاً للزيادة لا يتجاوز 15% كحد أقصى.

يخضع تحديد نسبة الزيادة الدقيقة لعام 2026 لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، وتحديداً المادة 35 منه، التي تشترط ألا تقل النسبة عن معدل التضخم.

ويأتي هذا الترقب في ظل اهتمام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية، بعد أن أسهمت الزيادة المطبقة العام الماضي في تحسين مستوى معيشة المستفيدين بشكل ملحوظ.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة الزيادة فور إعلانها من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في خطوات بسيطة تتيح معرفة قيمة المعاش بالجنيه المصري دون الحاجة للتوجه للمكاتب.