قفزت رسوم التأشيرات العائلية في السعودية إلى 8000 ريال سنوياً، بعد أن كانت 300 ريال للتأشيرة المتعددة العادية، وفق قرار مجلس الوزراء ضمن مبادرات رؤية السعودية 2030 لتطوير الخدمات وزيادة الإيرادات.

أحمد المصري، المقيم في الرياض منذ ثمانية سنوات، يروي معاناته بقوله: "لم أرى والديّ منذ عامين بسبب كورونا، والآن مع هذه الرسوم الجديدة، أصبح الأمر مستحيلاً تماماً. كيف أدفع 8000 ريال وراتبي بالكاد يكفي معيشتي؟"

التكلفة الجديدة تعادل راتب موظف متوسط في كثير من الدول العربية، وهي تصل إلى 3000 ريال للتأشيرة لستة أشهر.

فاطمة الفلبينية، التي تعمل خادمة منزلية في جدة، تقول: "كنت أستقدم ابنتي كل صيف لتقضي الإجازة معي، الآن مستحيل. 3000 ريال للستة أشهر تعني أن أعمل شهرين كاملين مجاناً."

الدكتور محمد الاقتصادي، خبير شؤون الهجرة، يحذر من أن هذه الزيادة "ستغير خريطة الإقامة في الخليج بشكل جذري، وقد نشهد هجرة عكسية للعمالة الماهرة."

تأثير القرار على الحياة اليومية للمقيمين بات واضحاً في آلاف البيوت، ويتضمن إلغاء خطط الزيارات المرتقبة، والبحث اليائس عن قروض وتسهيلات، ومعاناة نفسية متزايدة بسبب الفراق القسري، وتقليل النفقات الأساسية للتوفير.

النظام الجديد، رغم تطويره التقني عبر منصة وزارة الخارجية الإلكترونية، يحمل تحولاً اجتماعياً عميقاً قد يعيد تشكيل مفهوم العائلة المقيمة.