المساءلة الجزائية والقانونية تنتظر كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أملاك الأوقاف - هذا ما أعلنته وزارة الأوقاف والإرشاد في عدن، مهددة بإحالة المخالفين إلى الجهات الضبطية والقضائية في قرار يمكن أن يطال آلاف المعاملات العقارية الجارية.
البيان الرسمي الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة كشف عن تشديد غير مسبوق على حماية أراضي الأوقاف، حيث اعتبرت أي تصرفات تتم خارج الأطر المعتمدة باطلة قانونياً ولا تحمل أي أثر قانوني.
الإنذار الحكومي استند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) الصادر عام 2003، والذي ظل خامداً لأكثر من عقدين قبل أن تقرر السلطات في العاصمة المؤقتة تفعيله بقوة. القرار يُلزم الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي تعديات على أراضي الوقف.
- المستهدفون: الجهات العامة والخاصة والمواطنون وكافة ذوي العلاقة
- المطلوب: الرجوع للجهات المختصة قبل أي تصرف في أملاك الأوقاف
- العواقب: إزالة آثار الاعتداء والتعويض وفقاً للقوانين النافذة
دعوة خاصة وجهتها الوزارة للأمناء الشرعيين ومحرري العقود تحثهم على التثبت والتحقق قبل إبرام أي عقود متعلقة بأراضي الأوقاف أو ممتلكاتها، في إشارة واضحة لحجم المخاطر التي تحيط بالمعاملات العقارية غير المدققة.
