كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الفارق الزمني الصادم الذي سيفصل بين إجازتي عيد الفطر للموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث حددت 13 يومًا إجازة للجهات الحكومية مقابل 4 أيام فقط للعاملين في القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية.
ويبدأ العد التنازلي لاستحقاق هذه الإجازات، مع اختلاف المواعيد بشكل جذري بين القطاعين. فبينما ينتهي دوام الجهات الحكومية مع نهاية يوم الخميس 23 رمضان، لن يعود موظفوها إلى مكاتبهم إلا يوم الأربعاء 6 شوال، ليستمتعوا بأطول فترة راحة.
على النقيض تماماً، سيدخل زملاؤهم في القطاع الخاص في إجازتهم مع نهاية دوام الأربعاء 29 رمضان، ليعودوا بعد الأيام الأربعة المحددة فقط، في مشهد يعيد النقاش حول معايير العدالة الاجتماعية بين القطاعات.
ولم يقتصر التصنيف على القطاعين الرئيسيين، حيث خصصت الوزارة إجازة مدتها 5 أيام لفئة القيادات والمتعاقدين في الجهات الحكومية، مثل وكلاء الوزارات وأعضاء برنامج الكفاءات.
كما شمل القرار المؤسسات المالية وسوق المال، التي ستبدأ إجازتها يوم الثلاثاء 28 رمضان، على أن تستأنف عمليات التداول مع بداية يوم الثلاثاء 5 شوال.
ويحظى قطاع التعليم بأطول فترة راحة على الإطلاق، حيث يبدأ إجازته مع نهاية دوام الأربعاء 16 رمضان، ليعود الطلاب والمعلمون إلى مقاعد الدراسة يوم 10 شوال، في تباين واضح يعكس أولويات وسياسات تنظيم العمل خلال المناسبات الوطنية.
