في خطوة تاريخية تهدف لاقتلاع جذور الفساد، أعلنت السلطات الحكومية اليمنية عزمها على تأسيس محاكم مستعجلة متخصصة للبت في ملفات الفساد، مع توفير آلية حماية شاملة للمواطنين الذين يتقدمون ببلاغات ضد المفسدين.
وكشف الدكتور شائع محسن الزنداني، دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، النقاب عن هذا التوجه الحكومي الجديد خلال فعالية رمضانية استضافتها العاصمة الموقتة عدن، بحضور مجموعة منتقاة من الإعلاميين والصحفيين.
وشدد رئيس الوزراء على أن مواجهة الفساد باتت منهجاً راسخاً وأولوية متصدرة لأجندة الحكومة، مؤكداً التزام السلطات بالمضي قدماً في تطوير وإصلاح الهياكل الرقابية ومنظومة مكافحة الفساد بشكل جذري.
- تنفيذ إصلاحات إدارية ومالية جوهرية تكفل الشفافية والانضباط في إدارة الأموال العامة
- تعزيز مبدأ المساءلة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب
- تشجيع المبلغين من خلال ضمانات حماية فعّالة
ولفت الزنداني إلى أن الفساد يمثل تهديداً مباشراً للثقة العامة، كما يؤدي إلى تبديد الثروات الوطنية وإضعاف هيبة المؤسسات الرسمية، مؤكداً عزم الحكومة على التعامل مع هذا الملف كقضية استراتيجية لا تقبل التأجيل.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الأولويات الحكومية تشمل إصلاح القطاع التعليمي، ودعم الاقتصاد الإنتاجي، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل سيادة القانون، باعتبارها الدعائم الأساسية لإقامة دولة مؤسسات عصرية قادرة على تلبية آمال وتطلعات المواطنين.
