تعلن وزارة التربية والتعليم حالة طوارئ تعليمية غير مسبوقة، حيث تستعد المدارس لتحول جذري مع حزمة من 12 قراراً صارماً تدخل حيز التنفيذ الفوري مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل. هذه الإجراءات تهدف لإعادة ضبط المنظومة التعليمية بالكامل في فترة زمنية قصيرة وحرجة.
فالخريطة الزمنية الرسمية تكشف أن الفصل الدراسي الثاني يمتد من 7 فبراير حتى 11 يونيو 2026، بإجمالي 84 يوماً دراسياً فعلياً فقط، ما يضع ضغوطاً هائلة على المسؤولين لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الإطار الزمني المحدود.
وتشمل الإجراءات الصارمة نظاماً لضمان توزيع الكتب المدرسية منذ اليوم الأول للدراسة، مع فرض رقابة مشددة على حضور وغياب الطلاب في جميع المراحل.
كما تلزم التوجيهات الوزارية مديري المديريات بمراقبة دقيقة لتقييم الطلاب، مع التشديد على ضرورة أن تعكس الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب بكل شفافية.
وتركز الحزمة على عدة محاور أساسية تتمثل في المحافظة على هيبة المؤسسة التعليمية والمعلم، وتطبيق صارم للائحة الانضباط المدرسي.
بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، مع الاهتمام بنظافة المرافق وإجراء الصيانة الفورية لأي عيوب.
كما تشمل تكثيف أعمال التشجير والتطوير لضمان مظهر لائق للمدارس، ومتابعة دقيقة للمدارس الدولية للتأكد من الالتزام بالمناهج الرسمية.
هذه القرارات العاجلة تأتي في محاولة لإنقاذ العملية التعليمية داخل إطار الـ 84 يوماً، وسط تحديات ضعف التحصيل والفوضى الإدارية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول جدواها وقدرة الجهات التنفيذية على تطبيقها بشكل كامل وفعال في المهلة الضيقة المتبقية.
