كشفت الهيئة السعودية للمياه عن مبلغ 1000 ريال فقط كتكلفة ثابتة لتوصيل المياه لكل عداد في المشاريع العقارية الجديدة، في قرار مفاجئ يعيد تشكيل معادلات التطوير العقاري بالمملكة ويمنح المطورين وضوحاً مالياً منذ مراحل التخطيط الأولى.
هذا السعر المحدد يأتي ضمن ضوابط ثورية أقرتها الهيئة تسمح للمطورين العقاريين بتنفيذ توصيلات الربط داخل حدود عقاراتهم في وقت مبكر، بدلاً من انتظار اكتمال أعمال البناء. المفاجأة الكبرى: إنهاء عصر التكاليف المجهولة والتأخير في توصيل الخدمات الأساسية.
ثلاث مزايا تحويلية للقرار الجديد:
- الشفافية المالية المطلقة: تحديد تكلفة 1000 ريال يمكّن المطورين من إعداد دراسات جدوى دقيقة وضبط الميزانيات بدقة عالية
- التنفيذ المبكر: إمكانية ربط المياه والصرف الصحي خلال مراحل التطوير الأولى بالتنسيق المباشر مع مقدم الخدمة
- القضاء على الهدر: تقليل عمليات الحفر المتكررة والحد من التدخلات اللاحقة التي تؤثر على الطرق والأرصفة
تمنح الآلية الجديدة المشاريع العقارية مرونة استثنائية في إدارة التنفيذ، حيث يُسمح للمطور بإنجاز توصيلة الربط ضمن ملكيته شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة. هذا التوجه يحقق وفورات زمنية ومالية هائلة مقارنة بالنظام السابق.
الأثر الاقتصادي المضاعف: القواعد المستحدثة تعظم الاستفادة من الأصول القائمة وتقلل التكاليف التشغيلية المستقبلية، بينما تدعم مفهوم الاستدامة عبر تقليل أعمال الصيانة غير المخطط لها. كما تضع إطاراً تنظيمياً واضحاً يسهل دمج خدمات المياه ضمن خطط التنفيذ منذ البداية.
يعكس هذا القرار حرص الهيئة على مواكبة النمو العمراني المتسارع في مختلف مناطق المملكة، ويمثل إضافة نوعية لبيئة الاستثمار العقاري تضمن جاهزية المشاريع للتشغيل فور اكتمالها دون تأخير في إيصال الخدمات الأساسية.
