نصف مليون معلم ومعلمة سعودي يقفون اليوم على أعتاب تغيير جذري في مسيراتهم المهنية، بعد أن أطلق قرار ملكي تاريخي إمكانية مواصلة العطاء لخمس سنوات إضافية قد تحقق لكل منهم دخلاً إضافياً يتراوح بين 480 ألف ومليون ريال.
أمر ملكي كريم مدّ الجسور بين الخبرة المتراكمة والحاجة الماسة، حيث أذن للعاملين في القطاع التعليمي بتجاوز الحدود التقليدية لسن التقاعد والاستمرار حتى سن الخامسة والستين، في خطوة تكسر قواعد راسخة منذ عقود.
وأوكلت وزارة التعليم بوضع الإطار التنظيمي الذي يحكم هذا التحول الجوهري، ضامنةً التوازن بين الاستفادة من الكفاءات العريقة وخطط الإحلال الوظيفي المستقبلية.
الضوابط والشروط الحاكمة تشمل:
- موافقة مجلس الوزراء شرط أساسي للتمديد
- حصر التمديد في إطار العام الدراسي
- ربط القرار بالحاجة الفعلية للميدان التعليمي
- استثناء فئات محددة تخضع لأنظمة خاصة
صلاحيات جديدة منحت لمديري إدارات التعليم تمكنهم من اتخاذ قرارات التمديد مباشرة، عبر آلية مدروسة تبدأ بتحديد الاحتياج وتنتهي بإشعار المعني واستكمال الإجراءات الإدارية.
هذا التوجه الاستراتيجي يستهدف أهدافاً محورية تشمل الاستفادة من تجارب المخضرمين في القطاع، وسد الثغرات في التخصصات النادرة، وضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، إضافة إلى تعزيز جودة التعليم عبر الاحتفاظ بالكفاءات المؤثرة.
انعكاسات إيجابية تلوح في الأفق، حيث يُتوقع أن يحقق القرار استقراراً أوسع في الهيئات التعليمية، ومرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب دعم خطط تطوير المناهج عبر كوادر متمرسة.
ترحيب واسع طغى على ردود أفعال العاملين في القطاع التعليمي، الذين اعتبروا الخطوة انعكاساً حقيقياً لتقدير الدولة لدورهم المحوري، بينما أكد مختصون أن القرار يعزز استدامة الكفاءات ويوفر فرصة ذهبية لمن يتطلع لمواصلة العطاء.
