بعد أيام من فضيحة مسربة كشفت عن بيع هواتف محمولة للسجناء بمليون ونصف دينار، شهدت بعض السجون تحولاً نحو إنهاء هذه الحلقة الفاسدة. حيث باشرت كوادر مديرية اتصالات ومعلوماتية ميسان بتنصيب هاتفين أرضيين جديدين في سجن العمارة المركزي، ليرتفع العدد الكلي للخطوط إلى 13 خطاً، ضمن جهود لتنظيم تواصل النزلاء مع ذويهم مجاناً ووفق ضوابط رسمية.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب جدل واسع أثارته مقاطع فيديو مسربة من ذات السجن، ظهر فيها سجناء ملثمون يتحدثون عن تعرضهم لضغوط ومساومات لإجبارهم على شراء هواتف جوالة وممنوعات أخرى بأسعار مرتفعة، وسط انتشار للمخدرات. ووصف أحد السجناء الوضع بأن "الهواتف تباع بأسعار مبالغ فيها"، فيما أضاف آخر أن "بعض الهواتف تباع بمبالغ تصل إلى مليون ونصف دينار عراقي، ثم تُسحب منهم ليعاد بيعها مرة أخرى".
ورداً على تلك التسجيلات، أعلنت وزارة العدل العراقية عن تحقيق ميداني شامل، خلص إلى توصيات صادق عليها وزير العدل شخصياً، شملت:
- إعفاء مدير سجن العمارة المركزي من منصبه.
- إعفاء مدير قسم الشؤون في السجن.
- اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق منتسبين وردت أسماؤهم في التحقيقات.
- إحالة المتورطين إلى القضاء.
- إحالة النزلاء الذين أثاروا أعمال شغب إلى التحقيق القضائي.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بتطبيق التعليمات داخل المؤسسات الإصلاحية، ومضيها في اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي إخلال.
