في صدمة اقتصادية حقيقية، تصدّر الدينار التونسي قائمة أقوى العملات الأفريقية بقيمة 2.86 مقابل الدولار، بينما غابت النايرا النيجيرية تماماً عن المراكز العشرة الأولى رغم كون نيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في القارة.
كشفت بيانات Forbes Currency Calculator عن خريطة نقدية مذهلة مع مطلع 2026، حيث هيمنت دول شمال أفريقيا على المشهد بطريقة غير متوقعة. الدينار الليبي احتل المرتبة الثانية بقيمة 6.31 مقابل الدولار، مستفيداً من عائدات النفط والإدارة المشددة للمصرف المركزي للنقد الأجنبي.
المفاجأة الأكبر جاءت مع تفوق دول صغيرة على عمالقة القارة اقتصادياً:
- المغرب (المركز الثالث): الدرهم بقيمة 9.01 مقابل الدولار
- غانا (المركز الرابع): السيدي بقيمة 10.84، مدفوعاً بارتفاع عائدات الذهب
- بوتسوانا (المركز الخامس): البولا بقيمة 13.05، معتمدة على صادرات الألماس
واصلت القائمة مفاجآتها مع سيشل في المركز السادس (13.90 مقابل الدولار) بفضل أداء قطاع السياحة القوي، تليها إريتريا بالناكفا (15.00). جنوب أفريقيا، القوة الاقتصادية الثانية في القارة، لم تحتل سوى المركز الثامن بالراند عند 15.87.
الأداء المتميز للعملات القوية انعكس مباشرة على حياة المواطنين، حيث أشار خبراء الاقتصاد إلى أن قوة العملة تخفض تكلفة الواردات وتحد من الضغوط التضخمية، ما يرفع القدرة الشرائية للأفراد بشكل ملموس.
رغم عدم تصدرها القائمة من ناحية القيمة الاسمية، شهدت النايرا النيجيرية تحسناً في بداية العام بعد تشديد سياسات الصرف، لكن هذا لم يكن كافياً لدخول نادي العشرة الكبار. السيدي الغاني واصل زخمه الإيجابي المتواصل منذ 2025، بدعم من الاستقرار الاقتصادي وتراجع ضغوط الأسعار.
يؤكد محللون أن البدايات القوية للعملات تمنح الحكومات "أفضلية زمنية" لمعالجة ملفات التضخم والدين العام المعقدة، بينما يعزز الاستقرار النقدي ثقة المستثمرين ويقلل تكلفة الاستيراد.
التساؤل الأكبر الآن: هل ستحافظ هذه العملات على قوتها أمام التحديات الهيكلية المحتملة، أم أن 2026 ستشهد تغيرات جذرية في خريطة القوى النقدية الأفريقية؟
