حياة مالية كاملة على وشك التوقف، ليس بسبب رصيد منخفض أو دين متراكم، بل بسبب تجاهل تحذير. البنك الأهلي المصري يُصدر إنذاراً عاجلاً لملايين عملائه، معلناً أن من لا يلتزم بتحديث بياناته الشخصية خلال ثلاثة أشهر فقط، سيجد نفسه مقفلاً عليه باب الخدمات المصرفية الأساسية.
التهديد ليس شكلياً، فالنافذة الزمنية ضيقة والعواقب ملموسة. المهلة أقصاها 90 يوماً، تبدأ من لحظة تلقي العميل للإنذار، وبعدها تتحول الرقمنة التي سهلت الحياة إلى سجن يعزله عن أمواله ومعاملاته.
لكن الطوق الأمني الذي فرضه البنك يحمل مخرجاً واحداً. الحل لا يكون عبر الهاتف أو الرسائل النصية أبداً، تحسباً لأي محاولات احتيال. الطريق الوحيد هو زيارة شخصية لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي، حاملاً المستندات الرسمية الدالة على الهوية والعنوان.
وعلى طاولة المقاصة، تتكدس قائمة طويلة من الخدمات المهددة بالتوقف الفوري. في مقدمتها كل ما يتصل بالعصر الرقمي: تفعيل واستخدام خدمات "الأهلي نت" و"الأهلي موبايل"، والاشتراك في الكشف الإلكتروني، بل وحتى تحديث البريد الإلكتروني المسجل نفسه.
الضربة لن تقتصر على العالم الافتراضي. شبكة المدفوعات اللحظية ستصبح خارج الخدمة، مما يعني تعطيل التحويلات الفورية وخدمة "الأهلي فون كاش" وسداد الفواتير والتبرعات عبر تلك الشبكات. حياة العميل المالية ستتعرقل عند كل منعطف.
الأمر يمتد ليضرب أحلام التمويل والاستثمار. طلب التمويل الشخصي النقدي سيتوقف، وكذلك الاستعلام الائتماني عبر خدمة I-Score، وإصدار وثائق صناديق الاستثمار. حتى إصدار دفتر شيكات جديد سيدخل في نطاق الخدمات المتجمدة.
وراء هذا الإجراء الصارم، يقف هدف مزدوج: تعزيز الأمن السيبراني وحماية أموال العملاء من ناحية، والامتثال الكامل للوائح المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ناحية أخرى. إنها معركة وقائية على جميع الجبهات.
النصيحة الذهبية الأخيرة هي عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة. التوجه المبكر للفروع يتفادى الزحام، ويضمن استمرار تدفق الحياة المالية دون انقطاع. التحذير صدر، والكرة الآن في ملعب الملايين.
