ضبط الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق مع توجيه الدعم الخارجي نحو القطاعات الخدمية الأساسية - هكذا حدد رئيس الوزراء اليمني الاستراتيجية الحكومية الجديدة لمعالجة أزمة اقتصادية وإنسانية ممتدة جراء سنوات الحرب، في خطة وصفها بالصعبة لكنها ضرورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المسؤولية التاريخية والتكليف الوطني - بهذين التعبيرين اختصر رئيس الحكومة الجديدة رؤيته للمهمة المنوطة به عقب أداء حكومته اليمين الدستورية، مؤكداً في مقابلة صحفية أن المرحلة المفصلية الحالية تستدعي تحقيق نتائج ملموسة.
الكفاءة والقدرة على الإنجاز شكلت معايير اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة، حسبما أوضح رئيس الوزراء، مشيراً إلى مراعاة التوافقات السياسية اللازمة لضمان الاستقرار، فيما حصرت الأولويات في الملفات الخدمية والاقتصادية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
- دعم سعودي استثنائي: أشاد رئيس الوزراء بالمساندة السعودية التي وصفها بالاستثنائية والتاريخية، شاملة الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية
- تحسن نسبي في الخدمات: أكد تحسناً في قطاعي الكهرباء والمياه بالمناطق الحكومية، مع خطط لحلول عاجلة ومشاريع طويلة الأمد
- التزام أخلاقي وسياسي: اعتبر عودة الحكومة إلى عدن التزاماً لا يمكن التراجع عنه، مع وجود تنسيق أمني لتعزيز عمل المؤسسات
مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشكلان ركيزة أساسية في جهود التعافي، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الذي أثنى على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الحيوية، إضافة إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي.
الطاقة البديلة وإدارة الموارد المائية تتصدر الحلول طويلة الأمد التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بالتوازي مع الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة الخدمات الأساسية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية.
مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض حظي بترحيب رئيس الوزراء الذي اعتبره خطوة مهمة لمعالجة القضية الجنوبية ضمن إطار وطني شامل، مؤكداً أن حكومته تدرك حجم معاناة اليمنيين وتتعهد بالعمل بشفافية لإعادة بناء مؤسسات الدولة رغم صعوبة المرحلة.
