800 ريال سنوياً لكل مرافق - رقم واحد يختصر المعادلة المالية المعقدة التي باتت تواجه أكثر من 13 مليون مقيم في المملكة، بعد دخول إعادة الهيكلة الشاملة لرسوم الإقامة حيز التنفيذ فوراً دون إنذار مسبق.
التكلفة الحقيقية تتكشف عند النظر للأرقام: أسرة مكونة من 4 مرافقين ستتحمل عبئاً إضافياً قدره 3,200 ريال سنوياً - مبلغ يعادل راتب شهر كامل للعديد من الموظفين، مما يضع هذه العائلات أمام خيارات مصيرية.
الحزمة الجديدة للرسوم تشمل:
- العمالة المنزلية: 600 ريال سنوياً
- موظفو القطاع الخاص: 650 ريال سنوياً
- المرافقون: 800 ريال لكل فرد سنوياً
وربطت الجهات السعودية المختصة هذا التطور بالتحولات الاقتصادية الجارية ومتطلبات رؤية 2030، مؤكدة سعيها لبناء منظومة إقامة تحقق التوازن بين الأعباء المالية والعدالة التنظيمية.
شروط أكثر تعقيداً رافقت الزيادات المالية، حيث طبقت السلطات عبر منصة أبشر الرقمية متطلبات جديدة تتضمن سريان جواز السفر طوال فترة الإقامة، وسداد كافة المخالفات المرورية، وتوفير تأمين طبي معتمد.
التحذيرات الرسمية من تأخير التجديد تحمل عواقب متدرجة: غرامات مالية متصاعدة، إيقاف للخدمات الحكومية، وصولاً إلى الترحيل القسري للمتأخرين بصورة متكررة.
بينما تتوقع الحكومة أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص العمالة غير النظامية وتحسين جودة التوظيف، تجد شرائح واسعة من المقيمين نفسها مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها المالية بصورة جذرية.
المصادر الرسمية أكدت أن الغاية ليست تضييق الخناق على الوافدين، وإنما إقامة نظام يوفق بين حقوق المقيمين ومتطلبات التنمية المستدامة، في إطار التوسع المستمر للخدمات الرقمية في المملكة.
