في تصعيد دبلوماسي حاد وصفته مصادر مطلعة بـ"الخطير جداً"، اعتبرت باريس أن الإجراءات التي صادق عليها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية تشكل انتهاكاً صارخاً يستدعي رداً حازماً، مما يفتح الباب أمام خيارات العقوبات المباشرة.
صنفت الدبلوماسية الفرنسية القرارات الإسرائيلية كـ"تصعيد خطير" يضرب في الصميم مستقبل أي تسوية سياسية محتملة، بينما حذرت من أن هذه الخطوات تقوض بشكل ممنهج الأركان الأساسية لحل الدولتين، وفقاً لبيان رسمي نُشر مساء الثلاثاء 10 فبراير 2026.
كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عن تعارض جذري بين القرارات الإسرائيلية الجديدة ومبادئ القانون الدولي الراسخة، مشيرة تحديداً إلى انتهاك اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل، وأكدت أن أي تحركات انفرادية تستهدف تغيير الطابع القانوني للأراضي المحتلة تفتقر إلى أي أساس شرعي.
حذر المتحدث الرسمي للخارجية الفرنسية من أن مصادقة إسرائيل على مشروع E1 وطرح العروض المرتبطة به تكشف عن استراتيجية واضحة لفرض معطيات جديدة ميدانياً، واصفاً هذه السياسات بأنها تمثل هجوماً مباشراً على فرص حل الدولتين وتغلق أي منافذ سياسية مستقبلية.
التوقيت المثير للجدل:
- تزامن صدور القرارات مع تركيز الجهود الدولية على المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
- تحذيرات من تدمير المساعي الدبلوماسية القائمة حالياً
- مخاوف من تفجير التوترات الإقليمية في توقيت حساس
طالبت فرنسا الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب الفوري من قراراتها الأخيرة، وجددت رفضها المطلق لأي محاولات ضم، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن وتجنب أي إجراءات قد تدمر آفاق السلام أو تضر بحقوق الفلسطينيين.
شددت الخارجية الفرنسية على التزام باريس المستمر بدعم مسار سياسي ينتهي بسلام عادل ومستدام في المنطقة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ومبادئ إعلان نيويورك، مؤكدة أن حل الدولتين يبقى الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الصراع.
تفاصيل القرارات الإسرائيلية المثيرة للجدل:
- تبسيط إجراءات شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- منح السلطات الإسرائيلية صلاحيات تنفيذية موسعة تجاه الفلسطينيين
- السماح بإدارة مواقع دينية حتى داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية
يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة متابعة دولية مكثفة لتطبيق القرارات الإسرائيلية، وسط ترقب لمواقف إضافية من أطراف دولية، فيما يظل مصير عملية السلام معلقاً على مدى الالتزام بأحكام القانون الدولي والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
