سبع سنوات فقط.. هذا هو العمر الافتراضي الجديد لعقود الإيجار السكنية في مصر بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار المثير للجدل، والذي يضع نهاية محددة لعصر الإيجار "الأبدي" الذي استمر عقوداً طويلة.
تنص المادة السابعة من التشريع الجديد بوضوح على حتمية الإخلاء عند انقضاء الفترة الزمنية المحددة، حيث يلتزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء السبع سنوات للوحدات السكنية أو الخمس سنوات للمحال التجارية، وفي حالة رفضه يحق للمالك اللجوء للقضاء للحصول على أمر إخلاء فوري.
ويمنح القانون الجديد للملاك صلاحيات واسعة للمطالبة بالإخلاء حتى قبل انتهاء المدة التعاقدية في حالات محددة، أبرزها ترك المستأجر للعقار مغلقاً لأكثر من عام كامل دون مبرر مقبول، أو إذا تبين امتلاكه لوحدة سكنية أخرى تلبي احتياجاته.
وضع التشريع آلية سريعة تتيح للمالك التوجه مباشرة لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار إخلاء عاجل، مع احتفاظه بحقه الكامل في المطالبة بتعويضات مالية عن أي أضرار لحقت به جراء تأخير التسليم.
في المقابل، كفل القانون للمستأجر وأفراد أسرته حق الطعن على قرارات الإخلاء أمام المحاكم المختصة، لكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ أمر الطرد حتى صدور حكم نهائي في القضية.
يهدف هذا القانون الثوري إلى إعادة التوازن لسوق العقارات المصري من خلال تحرير ملايين الوحدات المحتجزة بعقود إيجار قديمة، مع توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف وتمنع التحايل على أحكام القانون.
