غرامات مالية مرتفعة وإبطال فوري للعقود - هكذا تواجه السعودية ظاهرة زواج المسيار غير الموثق عبر حزمة عقوبات حكومية صارمة تهدد آلاف العقود غير المسجلة رسمياً.
أعلنت الجهات التنظيمية السعودية عن مساءلة قانونية مباشرة لكل من يتجاوز الضوابط الرسمية لتوثيق زواج المسيار، في خطوة تستهدف ضبط سوق العقود غير المرخصة وحماية حقوق النساء والأطفال.
تشمل العقوبات المعلنة:
- عقوبات مالية كبيرة تتناسب مع جسامة المخالفة
- إبطال عقد الزواج في حال عدم التسجيل عبر الجهات المعتمدة
- عدم الاعتراف القانوني بالعلاقة الزوجية وما يترتب عليها من حقوق
- إجراءات إضافية عند تكرار المخالفات أو وجود شبهة تحايل
وفقاً للمصادر الرسمية، فإن هذه الحملة تأتي استجابة للاهتمام الواسع الذي شهده زواج المسيار مؤخراً، والذي دفع الحكومة لإصدار تنبيهات تؤكد رفض هذا النوع من الزواج خارج الإطار النظامي الموثق.
شروط التوثيق الإلزامية تتضمن تسجيل العقد عبر منصة أبشر أو المحكمة المختصة، عدم إسقاط حقوق الزوجة الجوهرية، وجود شاهدين مستوفيين للشروط، وحضور ولي أمر الزوجة أثناء العقد.
تهدف هذه الإجراءات الحكومية إلى تعزيز الاستقرار الأسري ومنع النزاعات التي قد تنشأ عن ضياع الحقوق الشرعية والقانونية، حسبما أوردت وسائل الإعلام المحلية.
يُذكر أن التوثيق الرقمي عبر منصة أبشر أصبح العنصر الأساسي لمنح أي عقد زواج مسيار الصفة القانونية المعترف بها رسمياً في المملكة.
