ثلاث حقائب وزارية محورية في أيدي نساء يمنيات لأول مرة - هكذا كتب التاريخ فصلاً جديداً في مسيرة الحكم اليمني، حين أقدم مجلس القيادة الرئاسي على قرارات وُصفت بـ"الشجاعة السياسية" لكسر عقود من الهيمنة الذكورية على المناصب القيادية.
وفي تطور يحمل دلالات عميقة لمستقبل المشاركة السياسية، تولت الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بينما استلمت القاضي إشراق فضل المقطري حقيبة الشؤون القانونية، وحصلت الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس على منصب وزيرة الدولة لشؤون المرأة.
رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، أشادت بما سمته استجابة فعلية لاستحقاقات المرأة اليمنية التي برهنت جدارتها عبر ميادين متنوعة، مؤكدة أن منح النساء هذه المناصب الثلاثة يعكس إدراكاً عميقاً بضرورة التوازن في إدارة شؤون الدولة.
"تمكين فعلي وليس مجرد تمثيل رمزي" - بهذه العبارة لخصت الدكتورة سعيد طبيعة هذه التعيينات، مشيرة إلى أن هؤلاء القامات النسائية قادرات على إحداث فرق حقيقي في الأداء الحكومي ودفع عجلة التنمية الوطنية.
وتتطلع اللجنة الوطنية للمرأة إلى شهود المرحلة القادمة مزيداً من القرارات المماثلة التي تعزز حضور المرأة في مختلف مستويات صنع القرار، بما يشمل الهيئات الدبلوماسية والقضائية والمجالس المحلية، في خطوة نحو تحقيق المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية الشاملة.
