يكشف مهندس مصير نصف مليون عائلة عن مخططه: الإدارة العامة للمرور السعودية تستعد لتفعيل قرار مصيري بحظر تسجيل المركبات الكبيرة على المقيمين، ليصبح حكراً على المواطنين حصرياً اعتباراً من 2026.
يواجه أكثر من نصف مليون عائلة مقيمة صدمة حقيقية، فالاستهداف يشمل المركبات التي تستوعب سبعة ركاب أو أكثر، في خطوة جذرية لإعادة هيكلة سوق النقل بالكامل.
تتربص قائمة الحظر بسبع فئات رئيسية: الفانات والميكروباصات مثل هيونداي والجمس، ومركبات الأجرة والليموزين المخصصة للنقل العام، وحافلات النقل المأجور، إضافة إلى شاحنات البضائع الثقيلة التي تتطلب تصاريح مهنية.
القائمة تطال أيضاً السيارات المعدلة بطريقة غير نظامية وتلك ذات اللوحات المؤقتة لأغراض الزيارة أو التصدير.
وراء هذا القرار الصارم فلسفة واضحة: توطين فرص العمل. فالهدف خلق مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين في قطاعي الأجرة والنقل المدرسي والخاص، مع تنظيم السوق ومنع الاستخدام التجاري غير المرخص.
لكن الطريق الجديد ليس بلا حدود. وضعت السلطات المرورية عقوبات رادعة لمن يحاول التحايل على اللوائح عبر تسجيل المركبات بأسماء وهمية، تتضمن غرامات مالية مرتفعة وحجز المركبة المخالفة.
وتعمل الآلية الرقمية عبر منصة أبشر على تمكين المراجعة الفورية للملكية، لضمان التزام صارم بمعايير السلامة وتقليل الازدحامات المرورية غير المبررة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة، تحث جميع المقيمين على تصحيح أوضاع مركباتهم الحالية قبل فوات الأوان، وتجنب المساءلة القانونية المقبلة التي يخطط لها هذا القرار الذي سيغير وجه النقل في المملكة.
