7,900 ريال عماني شهرياً - هذا هو الحد الأعلى للرواتب التي كشفتها الحكومة العمانية رسمياً للمهن المطلوبة في 2026! بينما تجاهد في البحث عن وظيفة براتب محدود، تفتح السلطنة أبوابها أمام موجة توظيف استثنائية تستهدف خمسة قطاعات حيوية بأجور تبدأ من 450 ريال وتصل لأرقام قياسية.
انفجار الفرص المهنية في عُمان لا يأتي من فراغ، بل يعكس استراتيجية حكومية طموحة لاستقطاب أفضل الكفاءات العربية والأجنبية. الجهات المختصة أكدت أن هذا الإعلان يمثل أكبر حملة توظيف تشهدها البلاد، مستفيدة من النمو الاقتصادي المتسارع والمشاريع التنموية الضخمة.
القطاعات الخمسة المستهدفة تشمل:
- الهندسة بتخصصاتها الأربعة: الميكانيكية والمدنية والكهربائية والحرارية
- القطاع الصحي: أطباء متخصصون، ممرضون، وأخصائيو العلاج الطبيعي
- التعليم: معلمون ومعلمات لجميع المراحل الدراسية
- التسويق والمبيعات: مدراء تسويق ومندوبون
- البناء والتشييد: عمال القرميد، نقاشون، نجارون مسلحون، ومحاربو
الثورة في هيكل الأجور العمانية تحمل مفاجأة صادمة: الفجوة بين الحد الأدنى والأعلى تصل إلى نسبة مذهلة تزيد عن 1600%، مما يعني أن بعض المتخصصين سيحصلون على رواتب تفوق الحد الأدنى بأكثر من 17 مرة.
هذا التطور يضع عُمان في مقدمة الدول الخليجية التي تتبنى سياسات جذب المواهب المتطورة، متماشية مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تهدف لتقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد معرفي مستدام.
موقع السلطنة الاستراتيجي كبوابة بين قارتي آسيا وأفريقيا، إلى جانب نظام العمل المتطور الذي يحقق التوازن بين تكاليف المعيشة والرواتب المجزية، يجعلها وجهة مفضلة للباحثين عن فرص نوعية في المنطقة الخليجية.
