غرامات مالية ضخمة تصل لعشرات الآلاف من الريالات وإلغاء فوري للعقود - هذا ما ينتظر كل من يتجاهل التوجيهات الجديدة التي أعلنتها السلطات السعودية لإنهاء حقبة زواج المسيار غير الموثق نهائياً.
في قرار حاسم، حولت الجهات المختصة زواج المسيار من اتفاقات شفهية إلى عقد أسري كامل الأركان خاضع للرقابة النظامية الصارمة، مما يضع حداً نهائياً لأي ممارسات قد تؤدي لضياع الحقوق أو استغلال الثغرات القانونية السابقة.
وفرضت السلطات شروطاً إلزامية لا يمكن تجاوزها تشمل:
- التوثيق الرسمي عبر المحكمة المختصة أو منصة أبشر
- عدم التنازل عن الحقوق الأساسية للزوجة كالمهر والنفقة
- حضور ولي الأمر وشاهدين عدلين إلزامياً
- التسجيل في أنظمة الأحوال المدنية لضمان الاعتراف القانوني
رقابة مشددة تشهدها المرحلة الحالية على جميع عقود الزواج غير الموثقة، مع تأكيد الجهات المعنية أن أي عقد لا يستوفي المعايير المعتمدة يُعتبر مخالفة صريحة تعرض أطرافه للمساءلة القانونية.
تتضمن العقوبات المقررة:
- غرامات مالية كبيرة قد تبلغ عشرات الآلاف من الريالات
- إلغاء رسمي لعقد الزواج عند إثبات عدم توثيقه نظامياً
- مساءلة قانونية عند التنازل غير المشروع عن حقوق الزوجة
- فقدان أي صفة قانونية للعلاقة الزوجية مما يؤثر على النفقة والنسب والإرث
يمكن إتمام التوثيق الإلكتروني عبر الدخول لمنصة أبشر واختيار خدمة توثيق عقود الزواج، ثم إدخال بيانات الأطراف وحجز موعد رسمي لدى المحكمة لإتمام العقد أمام القاضي الشرعي.
تهدف هذه الإجراءات لتعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة والأبناء ومنع النزاعات المستقبلية، مؤكدة أن زواج المسيار يبقى صحيحاً شرعاً ونظاماً فقط عند استيفاء جميع الشروط والتوثيق الرسمي.
