قرّرت القاهرة أن تلعب دور المانح لا المتلقي، فأطلقت أول شحنة تاريخية من الغاز الطبيعي المسال في العام 2026، لتقطع آلاف الكيلومترات عبر المحيطات نحو كندا، وتدفئ آلاف المنازل طوال الشتاء. هذه ليست مساعدات تنتظرها مصر، بل إنجاز تصديري يثبت تحولها إلى لاعب محوري في سوق الطاقة العالمي.
انطلقت الناقلة العملاقة "LNG ENDEAVOUR" من مجمع إدكو للإسالة، محملة بحصة الشركاء الأجانب، في خطوة تعكس نجاح استراتيجية حكومية محكمة. جاءت هذه الخطوة كجزء من اتفاق يسمح للشركات العالمية، مثل "شل"، بتصدير حصصها من الإنتاج الجديد عبر البنية التحتية المصرية، بهدف وحيد: تحفيز ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي.
هذا القرار الاستراتيجي يحقق قيمة مضافة وعائداً اقتصادياً متنامياً للخزانة المصرية، ويخفف الأعباء المالية عن الدولة التي كانت تتولى التصدير سابقاً لسداد مستحقات الشركاء. الآن، الشركات هي من تصدر مباشرة، مما يعزز تدفق النقد الأجنبي ويضمن استدامة القطاع.
وبينما تغادر شحنة التصدير، تستقبل مصر في الوقت ذاته شحنة أخرى من الغاز المسال في ميناء السخنة عبر ناقلة "AKTORAS" لتغطية احتياجات السوق المحلي، خاصة قطاع الكهرباء. هذا التوازن الدقيق بين الاستيراد والتصدير هو جوهر التحول في سياسة الطاقة المصرية، والذي بات ممكناً بفضل بنية تحتية قوية تشمل مجمعي إدكو ودمياط.
تشكل هذه الحركة النشطة جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز دور مصر بوصفها مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، يجذب الشركات العالمية لتستفيد من منشآتها المتطورة وتسريع عمليات التطوير. القدرات الإنتاجية المتنامية للقطاع المصري تثبت جاهزيته لتلبية احتياجات أسواق عالمية في قارات متعددة، من أوروبا إلى أمريكا الشمالية، في وقت تشتد فيه الحاجة العالمية لمصادر طاقة موثوقة.
