عشرة أيام عمل فحسب - هذا كل ما يملكه المستأجرون لتعديل بيانات عداد الكهرباء، وإلا فقدوا حقهم نهائياً وباتوا مُطالبين بتكاليف مالية إضافية، وفقاً لما كشفته شبكة إيجار في تحديث مفاجئ لخدماتها.
المهلة الضيقة تبدأ احتسابها من تاريخ بدء عقد الإيجار، حيث يتوجب على الوسطاء العقاريين إجراء التعديلات المطلوبة خلال هذه النافذة الزمنية المحدودة، وإلا أصبح أي تغيير مستحيلاً تقنياً.
المنصة الحكومية طرحت بديلاً وحيداً للمتأخرين عن الموعد النهائي: تقديم طلب "إرجاع الذمة المالية" عبر العقد الإلكتروني، من خلال الوصول للبيانات المالية وعرضها أسفل الصفحة، ثم تقديم الطلب الخاص بإرجاع ذمة الكهرباء.
التطوير الجديد يتضمن أيضاً آلية تفاوض رقمية حول القيم الإيجارية عند التجديد، تتطلب من المؤجرين تقديم طلباتهم قبل 90 يوماً كاملة من انقضاء العقد الحالي.
- الموافقة: تجديد تلقائي بالقيمة المتفق عليها
- الرفض: إلغاء التجديد التلقائي واعتباره إشعار عدم رغبة
القيود الجغرافية تحكم الخدمة، حيث تقتصر في العاصمة الرياض على طلبات التخفيض فقط، التزاماً بالقرار الحكومي لوقف الزيادات السنوية.
الهدف المعلن للتحديث هو تعزيز الشفافية ونقل المفاوضات لإطار إلكتروني موثوق، مما يُنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل أكثر وضوحاً.
