فجوة مذهلة تكشف عن واقع صادم: بينما يحتفل قطاع العمل الحر بقفزة تاريخية بلغت 49.88%، تبرز حقيقة مثيرة للجدل - الرجال يستحوذون على 65.84% من إجمالي الوثائق الصادرة، مقابل 34.16% فقط للنساء، في مؤشر يثير تساؤلات حول عدالة التوزيع رغم الازدهار الاستثنائي للقطاع.
تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن 10,833 وثيقة ذهبت للذكور من إجمالي 16,454 وثيقة صدرت خلال العام الماضي، بينما اكتفت الإناث بـ 5,621 وثيقة فحسب.
نمو متفجر يخفي التحدي الأكبر: رغم الارتفاع الهائل في الطلبات من 3,298 في الربع الأول إلى 4,943 في الربع الأخير، تبقى مشاركة المرأة في هذا القطاع الواعد دون التطلعات المأمولة، مما يطرح تحديات جدية أمام استراتيجيات التمكين النسائي.
البيانات الربعية تكشف عن زخم متصاعد بدأ خجولاً في النصف الأول من العام، حيث تراوحت الطلبات بين 3,298 و 3,350 طلباً، قبل أن تشهد الأشهر الستة الأخيرة انطلاقة حقيقية وصلت ذروتها في الربع الرابع بأعلى مستوى مسجل.
- 16,454 إجمالي وثائق العمل الحر المصدرة
- 49.88% معدل النمو السنوي المحقق
- 4,943 وثيقة في الربع الأخير وحده
- فجوة 31.68% بين الذكور والإناث في الحصول على الوثائق
يعزو المختصون هذا الأداء المتميز إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتطوير البيئة التشريعية الداعمة، مما جعل العمل الحر خياراً مغرياً للباحثين عن المرونة والاستقلالية المهنية، لكن التحدي الأبرز يكمن في كسر الحواجز التي تحول دون مشاركة نسائية أوسع في هذا التوجه الاقتصادي الجديد.
