كسرت الهيئة العامة للعقار احتكار الملاك التقليدي وأطلقت آلية فورية تحمي المستأجرين من الأسعار التعسفية، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المملكة لإعادة توازن القوى في السوق العقاري.
النظام الجديد يتيح لكلا الطرفين الاعتراض على قيم الإيجارات المحددة للعقارات الشاغرة، لكنه يضع شروطاً صارمة تحمي المستأجرين من التلاعب.
الضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة تتطلب من المؤجرين تبرير أي زيادة بوثائق قاطعة تثبت إجراء تحسينات جوهرية على العقار أو ترميمات هيكلية مؤثرة.
آلية التقديم عبر المنصات الإلكترونية تشترط إرفاق تقارير هندسية معتمدة وتقييمات عقارية دقيقة، مما يضع حداً للمطالبات غير المبررة.
الحالات المؤهلة للاعتراض محددة بدقة: التغييرات الإنشائية والهيكلية الجوهرية، عمليات الترميم المؤثرة على القيمة، وإعادة التأجير بعد فترات شغور طويلة.
معالجة الاعتراضات تتم وفق معايير مهنية صارمة تستند إلى أدلة موثقة، وليس مجرد ادعاءات، لضمان التوازن العادل بين الطرفين.
النظام، الذي يهدف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإجراءات، يساهم في استقرار السوق ودعم أهداف التنمية الوطنية.
الآلية سارية المفعول فوراً على جميع العقارات الشاغرة الخاضعة لأحكام تنظيم العلاقة الإيجارية، مما يوفر حماية فورية للمستأجرين الجدد.
