75 مليار جنيه تدخل السوق المالي المصري غداً الأحد في طرح ضخم لأذون الخزانة الحكومية، بينما تشهد السيولة المصرفية ارتفاعاً تاريخياً لتسجل 13.853 تريليون جنيه - رقم يضع المستثمرين أمام معضلة الاستثمار الفوري أم انتظار تراجع محتمل في الأسعار.
موعد الحسم يحل مع عطاء الأحد 11 يناير 2026، حيث ينفذ البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية استراتيجية تمويلية طموحة تستهدف سد العجز في الموازنة العامة والوفاء بالالتزامات العاجلة.
الطرح الاستثماري ينقسم إلى مرحلتين زمنيتين متدرجتين:
- الشريحة الأولى: 25 مليار جنيه لفترة 3 أشهر (استحقاق 14 أبريل 2026)
- الشريحة الثانية: 55 مليار جنيه لمدة 9 أشهر (استحقاق 13 أكتوبر 2026)
السيولة المصرفية تحقق نمواً شهرياً بمعدل 1.3% لتصل إلى مستويات قياسية، فيما ارتفع المعروض النقدي إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 3.679 تريليون جنيه في الشهر السابق.
المؤشرات المالية تكشف عن تحولات جذرية في السوق المصرفي، حيث سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي انخفاضاً طفيفاً إلى 1.424 تريليون جنيه، بينما قفزت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتبلغ ما يعادل 3.028 تريليون جنيه.
هذا التحرك الحكومي يأتي ضمن منظومة شاملة لإدارة الدين العام تعتمد على الإصدارات المنتظمة لأدوات الدين قصيرة المدى، بهدف تعزيز الاستقرار في الأسواق المالية والحفاظ على توازن السيولة.
