تريليون ريال - رقم صاعق هزّ أروقة مجلس الشورى عندما كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن الاستراتيجية الجديدة التي تضع قطاع التعليم في المقدمة كأحد أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في المملكة.
وفي إعلان مفصلي أمام قبة الشورى، أكد الفالح أن "التعليم يعد من أهم القطاعات المستهدفة، لدوره المهم في صناعة أجيال ذات كفاءة ومعرفة"، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت من حصر أكثر من 2000 فرصة استثمارية تجاوزت قيمتها تريليون ريال.
الأرقام المذهلة لا تتوقف هنا، فقد حققت المملكة قفزة نوعية بتحويل 346 صفقة إلى واقع ملموس بقيمة إجمالية تجاوزت 231 مليار ريال عبر منصة "استثمر في السعودية".
نمو أسطوري بـ 10 أضعاف سجلته التراخيص الاستثمارية النشطة، حيث انطلقت من 6000 ترخيص في 2019 لتصل إلى 62 ألف ترخيص بنهاية 2025، ما أثمر عن خلق أكثر من مليون فرصة وظيفية تشمل كوادر وطنية متميزة.
وفي سياق متصل، حطمت المملكة مستهدفاتها بجذب 700 شركة عالمية للمقرات الإقليمية متجاوزة مستهدف 2030 المحدد بـ 500 شركة، مما رسخ مكانتها كمركز إقليمي للأعمال.
الجلسة الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ، شهدت استعراضاً شاملاً للإنجازات الاستثمارية التي تدعم رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وكشف الفالح عن تحديث الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في 2025 للتركيز على "الجودة والإنتاجية"، موجهة الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى.
