الرئيسية / شؤون محلية / عاجل: الزبيدي يُفجّر قنبلة الانفصال… مرحلة انتقالية لتقسيم اليمن خلال سنتين!
عاجل: الزبيدي يُفجّر قنبلة الانفصال… مرحلة انتقالية لتقسيم اليمن خلال سنتين!

عاجل: الزبيدي يُفجّر قنبلة الانفصال… مرحلة انتقالية لتقسيم اليمن خلال سنتين!

نشر: verified icon أمجد الحبيشي 03 يناير 2026 الساعة 01:40 مساءاً

سنتان فقط تفصل اليمن عن تقسيم محتمل - هكذا فجر عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قنبلة سياسية حقيقية بإعلانه "مرحلة انتقالية" تقود نحو استفتاء لاستقلال الجنوب، في توقيت تتصاعد فيه الأزمات المتفجرة في البلاد.

ينص الإعلان الدستوري الذي كشف عنه الزبيدي على تأسيس دولة مستقلة خلال عامين قابلين للتمديد مرة واحدة، تحمل حدود "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" السابقة بعاصمة عدن، مع نظام ديمقراطي مدني قائم على الفصل بين السلطات، على أن يُحسم شكل النظام السياسي عبر استفتاء شعبي عام.

صلاحيات رئاسية واسعة ومؤسسات انتقالية

يمنح الإعلان رئيس "الدولة" المقترحة سلطات شاملة بصفته الرئيس المفوض لـ"استعادة الدولة" والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب تشكيل حكومة انتقالية وهيئة تشريعية مؤلفة من غرفتين تتولى سن القوانين وإقرار الموازنات.

كما يضع الإعلان خريطة طريق لإنجاز الدستور الدائم عبر لجنة وطنية، ثم استفتاء شعبي عليه، يعقبه إقرار قانون الانتخابات وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، لتنتهي المرحلة الانتقالية مع تولي الرئيس المنتخب مهامه وفق الدستور الجديد.

"شرط جزائي" يفتح باب التسريع

لكن الأخطر في إعلان الزبيدي أنه وضع ما يشبه "الشرط الجزائي" عبر تأكيده أن الإعلان الدستوري سيصبح نافذاً فورياً "في حال عدم الاستجابة للدعوات المطروحة، أو تعرض شعب الجنوب لأي اعتداءات". هذه الصيغة الفضفاضة تمنح المجلس هامشاً واسعاً لتقدير اللحظة المناسبة لتفعيل الانفصال.

البُعد الاقتصادي: استقلال مالي تدريجي

ولم يغفل الزبيدي الجانب المعيشي، بل جعله محوراً مهماً نحو الانفصال، حيث شدد على تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي بعدن "بوصفه سلطة مركزية مستقلة"، مما قد يعني عزل موارد الجنوب النفطية والضريبية عن الخزينة العامة اليمنية.

إشكاليات دستورية وقانونية

يؤكد مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت أن الدستور اليمني يمنع بوضوح أي توجه للانفصال أو التفكيك، مشيراً إلى أن مشروعية المجلس الانتقالي الدستورية تظل محل تساؤل كبير منذ تأسيسه عام 2017.

رفض حكومي قاطع

من جهتها، رفضت الحكومة اليمنية الإعلان بشدة، حيث وصف عبد الملك المخلافي مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي ما جرى بـ"مغامرة جديدة تمثل هروباً إلى الأمام"، مؤكداً أنه "ليس من حق رئيس المجلس الانتقالي إعلان فترة انتقالية".

فيما أكد وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي أن الإعلان "لا قيمة قانونية له"، محذراً من أن ما حدث في حضرموت "سيحدث تصدعات كبيرة جداً في القضية الجنوبية".

شارك الخبر