كشفت **المديرية العامة للجوازات السعودية** النقاب عن قرار استراتيجي يضع حدوداً صارمة أمام دخول فئات محددة للمملكة، حيث أعلنت رسمياً عن **قائمة سوداء شاملة تضم 12 فئة محظورة نهائياً** من الحصول على تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها.
يأتي هذا القرار الحاسم في إطار **تعزيز الأمن الوطني** والحفاظ على سلامة المجتمع السعودي، ليرسم خريطة واضحة للممنوعين من دخول الأراضي السعودية مدى الحياة.
تتصدر القائمة **الأشخاص أصحاب السوابق الجنائية** أو الأحكام القضائية سواء في بلدانهم الأصلية أو داخل المملكة، إلى جانب **المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية والمحلية** والمطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة الأمنية.
كما شددت الجوازات السعودية على **منع منتهكي قوانين الإقامة والعمل** الذين سبق لهم تجاوز فترات الإقامة المسموحة أو العمل دون تصاريح قانونية، حيث يواجه هؤلاء **حظراً دائماً** حتى لو كانت الزيارة المرغوبة لأغراض سياحية أو عائلية.
وفي السياق الصحي، تطبق السلطات السعودية **معايير صحية صارمة** تمنع حاملي الأمراض المعدية الخطيرة أو الذين يشكلون خطراً على الصحة العامة، بالإضافة إلى **الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة** قد تؤثر على سلامة المجتمع.
تمتد القائمة السوداء لتشمل **المتورطين في أنشطة التهريب** والاتجار بالممنوعات، والذين سبق ترحيلهم من المملكة لأسباب أمنية أو قانونية، إلى جانب **حاملي الجوازات المزورة** والذين قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.
كذلك يشمل المنع **الأشخاص المنتمين لجماعات محظورة دولياً** والمشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية معادية للمملكة، بهدف **حماية الاستقرار الأمني والاجتماعي**.
من الناحية المالية، تضم القائمة **منتهكي الأنظمة المالية** مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو التورط في قضايا الاحتيال المالي، والذين استخدموا تأشيرات الزيارة **لأغراض غير مشروعة** كالعمل غير القانوني.
تؤكد الجوازات السعودية أن هذه الإجراءات تتماشى مع **رؤية المملكة 2030** لتطوير قطاع السياحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن، حيث تضمن القيود الصارمة منح التأشيرات فقط للأشخاص المستوفين للمعايير الأمنية المطلوبة.
يعتمد **النظام المتقدم للفحص والتدقيق** على قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة للتحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم، مما يضمن **عدم تسلل أي شخص** من الفئات المحظورة إلى المملكة.
وتؤكد السلطات السعودية أن تطبيق هذه القيود يتم **بشكل عادل ومنصف**، مع توفير آليات محدودة للطعن والمراجعة في الحالات الاستثنائية، ضماناً لحماية المجتمع مع احترام حقوق الأفراد المستحقين للزيارة وفق المعايير القانونية المعتمدة.
